صادق مجلس الحكومة، المنعقد صباح اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم جديد يهم منظومة الدعم المباشر للسكن، في اجتماع يُرجح أن يكون الأخير للحكومة خلال الولاية الانتدابية الحالية، قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.578 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في نونبر 2023، والمتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة المخصصة لدعم السكن وكيفيات الاستفادة منها بالنسبة إلى مقتني المساكن الموجهة للسكن الرئيسي.
وقدّم مشروع المرسوم كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، نيابة عن الوزيرة، خلال أشغال المجلس.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد يكون اجتماع اليوم آخر مجلس حكومي رسمي في هذه الولاية، ما لم تتم الدعوة إلى اجتماع جديد قبل موعد الاستحقاق الانتخابي. كما تداول المجلس مشروع مرسوم قدمه وزير العدل يتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، قبل المصادقة عليه مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وفي الجانب الصناعي، صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث مناطق للتسريع الصناعي، أولهما مشروع المرسوم رقم 2.26.98 الذي يغيّر المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف، والثاني مشروع المرسوم رقم 2.26.593 الخاص بإحداث منطقة التسريع الصناعي «بوقنادل 2»، وهما مشروعان قدّمهما وزير الصناعة والتجارة.
كما وافق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم مرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، تشمل تنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، وتعديل النص المنظم لاختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية، إلى جانب مشروع مرسوم لتطبيق عدد من مواد القانون الجديد.
واختتم المجلس أشغاله بالتداول بشأن اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المغرب والنيجر في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026، والمصادقة على مشروع القانون رقم 048.26 الذي يوافق بموجبه المغرب على هذه الاتفاقية، وذلك بعدما قدمهما وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.