علم موقع “رصد24” من مصادر مطلعة أن الوثيقة التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن ما وُصف بنداء موجه إلى وسائل الإعلام وعامل الإقليم والسلطات المختصة بشأن المشاكل التي تعيشها جماعة مهدية، لا تحمل أي صفة رسمية او توقيعات من الساكنة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الوثيقة المذكورة لا تتضمن توقيعات صادرة عن ساكنة مهدية أو فعاليات المجتمع المدني، كما لم تتبنها أي هيئة أو إطار جمعوي أو تمثيلي معروف، ما يطرح علامات استفهام حول الجهة التي تقف وراء إعدادها وترويجها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تداول هذه الوثيقة من طرف حسابات مجهولة عبر مجموعات على موقع “فيسبوك” تهتم بالشأن المحلي بمدينة مهدية، دون تقديم أي معطيات تثبت مصدرها أو الجهات التي تقف خلفها.
ولم تستبعد المصادر أن يكون نشر هذه الوثيقة مرتبطاً بحسابات سياسية وصراعات بين بعض الفرقاء داخل الجماعة، خاصة في ظل حالة التجاذب التي تعرفها الساحة المحلية خلال الفترة الأخيرة، خصوصا مع حالة الغضب التي تعرفها الجماعة بسبب فشل رئيس الجماعة في تدبير وحل مجموعة من المشاكل التي تعرفها الجماعة من النظافة والانارة إلى البنية التحتية .
ويعيد هذا المعطى إلى الواجهة إشكالية تنامي ظاهرة الحسابات الوهمية والصفحات غير المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحولت في عدد من الحالات إلى فضاءات لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية وترويج ادعاءات وإشاعات بعيدة عن الضوابط القانونية وأخلاقيات النقاش العمومي.
