وصف حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة الوضع البيئي الناجم عن استمرار حرائق النفايات بمطرح “أولاد برجال” بـ“الكارثي”، محملاً المسؤولية السياسية والتدبيرية للجهات المعنية، ومطالباً بفتح تحقيق إداري وتقني ومالي بشأن ظروف تدبير المرفق والاختلالات التي رافقت انتقال تدبيره بين الشركات.
وقال الحزب، في بيان للرأي العام صدر عقب اجتماع استثنائي لكتابته المحلية الأحد 13 شتنبر الجاري، إن الحريق المستمر منذ ليلة الجمعة 11 شتنبر أدى إلى انتشار كميات كبيرة من الغبار والأدخنة السوداء والروائح الكريهة، ما أثر على جودة الهواء بالقنيطرة ومناطق مجاورة، وطرح مخاوف بشأن صحة السكان، خصوصاً الأطفال والمسنين والأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية.
وانتقد “البيجيدي” ما وصفه بـ“غياب التدخلات الكافية” من طرف المصالح المعنية، مشيراً إلى أن السلطات الإقليمية بالقنيطرة أصدرت بلاغاً توضيحياً بشأن الوضع، بينما اتهم رئيسة المجلس الجماعي بالقنيطرة بالانشغال بالحملة الانتخابية، معتبراً أن استمرار الأزمة ساهم في ارتفاع منسوب الاحتقان وسط السكان.
كما أثار الحزب علامات استفهام حول وضعية المطرح، مذكراً بأنه خضع، خلال الولاية الجماعية السابقة، لأشغال تأهيل بلغت كلفتها نحو 14 مليون درهم، شملت تجهيزات مرتبطة بالطمر وتعبيد المسالك ومعالجة عصارة النفايات، قبل أن يتحول، وفق تعبير البيان، إلى فضاء تشهد فيه النفايات عمليات حرق عشوائية.
ولم يستثن البيان الشركة الجديدة التي تولت تدبير المرفق قبل نحو شهر، لكنه شدد على ضرورة مساءلة الشركة السابقة أيضاً، خصوصاً بشأن ظروف مغادرتها للمطرح ومحاضر التسلم والتسليم، ومدى احترام الالتزامات الواردة في دفتر التحملات، متسائلاً عن أسباب صرف المستحقات المالية كاملة رغم تسجيل اختلالات في تدبير المرفق.
وطالب حزب العدالة والتنمية بعقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي بالقنيطرة لمناقشة ملابسات الأزمة وتحديد الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها، إلى جانب التدخل العاجل لإخماد الحرائق ووقف انبعاث الأدخنة والغبار، وإجراء تقييم صحي وبيئي لجودة الهواء.
كما دعا إلى فتح تحقيق إداري وتقني ومالي لتحديد المسؤوليات، والتدقيق في محاضر التسلم بين الشركتين السابقة والجديدة، والبحث في مدى تفعيل الجزاءات والاقتطاعات التعاقدية عند تسجيل اختلالات، مع التشديد على ضرورة حماية المال العام والمرافق العمومية.
وطالب الحزب، كذلك، بإعادة هيكلة المرفق وإلزام المتعهد الجديد باحترام الضوابط البيئية، خصوصاً ما يتعلق بمعالجة العصارة وضغط النفايات وتغطيتها بشكل يومي، تفادياً لأي تأثيرات محتملة على الفرشة المائية والبيئة والصحة العامة.
وختمت الكتابة المحلية للحزب بالقنيطرة بالتأكيد على أنها ستواصل تتبع ملف مطرح “أولاد برجال”، معتبرة أن الحق في بيئة سليمة وحماية المال العام يفرضان تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار اللازمة على أي اختلالات تثبتها التحقيقات.