أعلن التنسيق النقابي الثلاثي المكون من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن ارتياحه لما وصفه بالنجاح الذي حققته المحطة الأولى من الإضراب الذي خاضته شغيلة قطاعي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.
وأوضح التنسيق، في بلاغ له، أن هذه الخطوة عرفت مشاركة واسعة في صفوف الموظفين والأطر والعاملين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم، حيث سُجلت نسب انخراط وُصفت بالكبيرة في عدد من المواقع، معتبراً أن ذلك يعكس مستوى من الالتزام والانضباط ووحدة الصف داخل الجسم المهني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإضراب يأتي في سياق مطالب مهنية واجتماعية، أبرزها إرساء أنظمة أساسية خاصة بالقطاعين، وإدخال تعديلات على الأنظمة المعمول بها داخل الوكالات التابعة لهما، بما ينعكس على تحسين الوضعية المهنية والرفع من قيمة التعويضات، إلى جانب معالجة أوضاع فئات تعتبرها النقابات هشة، وعلى رأسها الأعوان غير المرسمين.
وبحسب البلاغ، فإن الحوار الاجتماعي القطاعي ما يزال، من وجهة نظر التنسيق النقابي، دون مستوى الانتظارات، ما يدفع إلى مواصلة التعبئة والضغط عبر خطوات نضالية يتم وصفها بالمسؤولة من أجل الدفع نحو الاستجابة للمطالب المطروحة.
وفي هذا الإطار، أعلن التنسيق عن برمجة إضراب وطني جديد يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، باعتباره محطة ضمن برنامج تصعيدي، على أن تُختتم هذه التحركات بتنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام مقري الوزارتين المعنيتين بالرباط، وذلك بالتزامن مع الإضراب الثالث المرتقب يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026.
ودعا البلاغ عموم الموظفين والأطر والعاملين إلى الاستمرار في الانخراط في هذه الخطوات، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الانضباط وروح المسؤولية، مؤكداً أن الوحدة النقابية تبقى، بحسبه، المدخل الأساسي للدفاع عن المطالب المهنية وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
