في تدخل أمني منسق بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تم توقيف ستة مواطنين جزائريين يُشتبه في ارتباطهم بشبكة تنشط في التزوير واستعماله، إضافة إلى انتحال الهوية والإقامة غير القانونية وترويج المخدرات.
وتعود تفاصيل الملف إلى توقيف سابق لمشتبه فيه جزائري مبحوث عنه دولياً بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، بطلب من السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه في قضايا مرتبطة بترويج المخدرات ضمن إطار عصابة إجرامية منظمة، حيث تم العثور بحوزته على وثائق إقامة مزيفة.
هذا التطور قاد إلى توسيع دائرة التحريات، التي أسفرت عن تحديد وتوقيف خمسة أشخاص إضافيين، يشتبه في مساهمتهم في إعداد وترويج وثائق مزورة، شملت سندات إقامة وشهادات سوابق قضائية منسوبة لبلدهم الأصلي، إلى جانب وثائق صادرة عن شركات وهمية، استُعملت للحصول على بطاقات إقامة داخل المغرب وتفادي المتابعات القضائية في الخارج.
وخلال عمليات التفتيش، حجزت المصالح الأمنية جوازات سفر أجنبية، وعشرة أختام مزورة، ومجموعة من الوثائق المزيفة، إلى جانب حاسوب محمول وهواتف نقالة يُرجح أنها تحتوي على معطيات رقمية مرتبطة بالنشاط الإجرامي. كما تم حجز سيارتين خفيفتين يُشتبه في استعمالهما في تسهيل هذه الأفعال، إضافة إلى دفتر شيكات ومبالغ مالية يُعتقد أنها من عائدات هذا النشاط.
ووُضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث لتحديد باقي المتورطين المحتملين وكشف امتدادات هذه الشبكة.
