تقدّم النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، عبر رئاسة مجلس النواب، دعا فيه إلى فتح تحقيق بشأن الزيادات التي طالت تعريفة حافلات النقل الحضري بإقليم القنيطرة، معتبراً أنها تثير تساؤلات حول مدى احترام المقتضيات القانونية والتوازن المالي لعقد التدبير المفوض.
وأوضح البرلماني أن المجلس الجماعي للقنيطرة صادق، خلال دورة ماي 2026، بالأغلبية على زيادات جديدة في أسعار التذاكر تراوحت، بحسب الخطوط، بين 0.50 و1 درهم، بالتزامن مع مطالبة الشركة المفوض لها بتدبير القطاع بالحصول على دعم مالي استثنائي بدعوى تسجيل عجز مالي، في وقت تعرف فيه القدرة الشرائية للمواطنين تراجعاً بفعل ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات.
وأشار السؤال إلى أن تحليلاً مالياً استند إلى وثائق الاستغلال والاستثمار وحسابات المنتجات والتكاليف خلص، وفق ما أورده النائب، إلى استمرار تحقيق الشركة لنتائج مالية إيجابية خلال سنوات الاستغلال، بما فيها السنة الرابعة التي تجاوزت خلالها الأرباح الصافية مليار سنتيم، معتبراً أن الجزء الأكبر من العجز المعلن يرتبط بأعباء القروض.
وأضاف المصدر ذاته أن انتهاء سداد هذه القروض ابتداءً من السنة السادسة من العقد من شأنه أن يرفع هامش الربح والقدرة على التمويل الذاتي، مع توقع تحقيق أرباح سنوية قد تتجاوز ثلاثة مليارات سنتيم خلال ما تبقى من مدة العقد، وهو ما يطرح، بحسب النائب، علامات استفهام حول مبررات اللجوء إلى دعم مالي إضافي أو فرض زيادات جديدة على المواطنين.
ولفت إبراهيمي إلى أن الزيادات شملت أغلب الخطوط الحضرية بمدينة القنيطرة، كما همّت الخطوط الرابطة بين المدينة والجماعات المجاورة، من بينها الخطوط 30 و31 و32 و33 و34، حيث ارتفع الحد الأدنى للتسعيرة بدرهم واحد، فيما انتقل الحد الأقصى لسعر بعض الرحلات الطويلة من 13 إلى 14 درهماً.
كما أثار البرلماني ما وصفه بتسجيل زيادات قبلية في بعض الخطوط بنسبة تناهز 12 في المائة قبل استكمال المساطر القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض، معتبراً أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن مدى احترام مقتضيات الاتفاقية، ولا سيما البند 36 منها.
وطالب النائب وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بخصوص المقرر الذي صادق عليه مجلس جماعة القنيطرة، ومدى إمكانية إلغاء الزيادات التي اعتبرها غير قانونية وغير مبررة، إلى جانب توضيح ما إذا تم تقييم أثر الزيادات السابقة والحالية على التوازن المالي للعقد وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
كما استفسر عن التدابير المتخذة للتحقق من احترام الشركة المفوض لها لالتزاماتها الاستثمارية والتعاقدية ودفتر التحملات، والإجراءات الرامية إلى حماية مصالح الجماعات الترابية بإقليم القنيطرة وضمان استمرارية وجودة مرفق النقل الحضري.
