الحركة الشعبية تنفي الانشقاقات وتتوعد مروّجي “المشاريع الوهمية”

نفت قيادة حزب الحركة الشعبية بشكل قاطع وجود أي انشقاقات داخل صفوف الحزب، أو تسجيل حالات مغادرة في صفوف قياداته أو منتخبيه باتجاه مشاريع سياسية جديدة يُروّج لها إعلامياً، مؤكدة أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص لا يعدو كونه “شائعات مغرضة وأخبار زائفة” تستهدف التشويش على الدينامية الداخلية التي يعيشها الحزب.

الرد الصادر في ختام بلاغ المكتب السياسي جاء حاسماً، حيث شدد على أن الحزب يتمتع بـ”تماسك داخلي قوي”، وأن هياكله التنظيمية، وفريقيه البرلمانيين في مجلسي النواب والمستشارين، إضافة إلى منظماته الموازية، منخرطة بشكل جماعي ومنسجم في ورش التحديث السياسي والتنظيمي الذي أطلقته القيادة الحالية.

الحزب أوضح أن المشروع الحزبي الذي يُتحدث عنه إعلامياً “لا علاقة له بالحركة الشعبية لا من قريب ولا من بعيد”، مبرزاً أن محاولة ربطه بقيادات أو رموز من الحزب هدفها خلق البلبلة داخل المشهد السياسي، وضرب صورة الحزب كفاعل تاريخي في منظومة التعددية السياسية بالمغرب.

وفي لهجة صارمة، أكد الحزب أنه لن يسمح باستغلال اسمه أو رمزيته التاريخية في أي مبادرة تهدف إلى إعطاء شرعية مصطنعة لكيانات سياسية “وليدة في ظروف ملتبسة”، واعتبر أن توظيف تاريخه النضالي في سياقات حزبية ضيقة يمثل “محاولة يائسة لاستثمار الغموض السياسي وتغليط الرأي العام”.

مصادر من داخل الحزب ربطت ترويج هذه الشائعات بمحاولات فاشلة لإرباك التماسك التنظيمي الداخلي قبل مواعيد سياسية مقبلة، بينها التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، والتي قال الحزب إنه سينخرط فيها بكامل الجدية والمسؤولية، على قاعدة تجديد المشروع السياسي والتنظيمي وإعادة بناء الثقة مع القواعد والناخبين.

وأكد الحزب في بلاغه أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً للانضباط الداخلي وتوسيعاً للمشاركة القاعدية في صناعة القرار السياسي، في إطار رؤية جماعية تعتبر أن الوحدة التنظيمية تمثل شرطاً أساسياً لأي نهوض حزبي حقيقي وفاعل.