في سابقة خطيرة تعكس حجم التسيب الذي يطال المشهد الرقمي، أقدم موقع إلكتروني “مجهول الهوية” ويرجح انه فاقد لأي شرعية قانونية أو التزام بقانون الصحافة والنشر، حيث لايفصح عن أي معطيات عن مقره او فريق عمله او وضعه القانوني، على نشر مغالطات فجة وتلفيقات مكشوفة، مستغلاً واقعة صبيانية معزولة لتصفية حسابات ضيقة ومكشوفة مع المؤسسة الأمنية بمدينة القنيطرة.
حادث عرضي لا يعدو كونه تراشقاً بالحجارة بين مجموعة من القاصرين في أحد أزقة حي المنطقة المطهرة، والتي وصفها كاتب المقال الجاهل ب”الحلوف”، تم تضخيمه بخبثٍ مفضوح ليُسوَّق للرأي العام على أنه “انفلات أمني شامل” و”تدهور خطير للوضع الميداني” و”شجارات دامية”.
هذه التهويلات الرخيصة التي حاولت تعميم وهم الفوضى على أحياء المدينة، تصطدم بواقع محلي مستقر يفضح زيف الادعاءات، ويؤكد للقاصي والداني أن الأمر لا يتعدى كونه سلوكاً طائشاً ومحدوداً، يحتاج لمعالجة أمنية وأسرية وتربوية، لكنه لا يستحق كل هذا الحبر المسموم الذي سُكب لتشويه صورة المدينة.
الأنكى من هذا الهذيان المكتوب، هو التطاول على والي أمن القنيطرة والمؤسسة الأمنية بأكملها، ومحاولة إلصاق تهمة “الفشل” بها بناءً على استنتاجات بهلوانية لواقعة لا تتجاوز الزمان والمكان اللذين وقعت فيهما.
هذا التحامل العبثي لم يثر فقط استهجان المهتمين بالشأن العام والإعلامي، بل فضح الأجندة الخفية لمن يقف وراء هذا المنبر المشبوه.
وتأتي الصدمة الكبرى لتكشف أن كاتب هذه السطور المسمومة ليس سوى “منتحل صفة”، متطفل على مهنة الصحافة النبيلة التي ينظمها القانون. نحن هنا لسنا أمام خطأ مهني، بل أمام جريمة متكاملة الأركان: انتحال صفة ينظمها القانون، ونشر أخبار زائفة، وتضليل متعمد للرأي العام، مما يعيد إلى الواجهة مطلب تطهير الساحة من أدعياء المهنة الذين يضربون مصداقية الإعلام في مقتل.
وأمام هذا الانزلاق الخطير نحو تزييف الحقائق وصناعة الأزمات الوهمية، يقف الرأي العام القنيطري اليوم ليطرح تساؤلات حارقة لا تقبل التأجيل والمواربة:
من المستفيد الحقيقي من محاولة ضرب هيبة المؤسسة الأمنية بالقنيطرة؟ ومن هي الجهات الخفية التي توفر الغطاء والحماية لهؤلاء المنتحلي الصفة للاستمرار في بث سمومهم دون حسيب أو رقيب؟
لقد حان الوقت لتدخل حازم من السلطات المختصة لوقف هذا العبث ومحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بأمن واستقرار المدينة وتخويف ساكنتها تحت غطاء “صحافة الظل” التي تفتقر لأدنى مقومات الشرعية والمصداقية. القانون يجب أن يأخذ مجراه لردع هؤلاء العابثين المأجورين.
