قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأخير البت في قضية المحامي فاروق المهداوي، العضو المنتخب بمجلس جماعة الرباط عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى غاية 4 يونيو 2026، بهدف تمكين هيئة الدفاع من التحضير لمرافعاتها.
وتفجّرت هذه المتابعة القضائية إثر شكاية تقدم بها الصحفي والإعلامي المغربي أبو سالم الكارح، على خلفية تصريحات صدرت عن المهداوي خلال مشاركته في برنامج تلفزي على قناة “فرانس 24”، خصص لمناقشة عمليات هدم مساكن بحي المحيط.
وخلال ذلك النقاش، اتهم المهداوي المشتكي بـ“انتحال صفة رجل سلطة” أثناء دفاعه عن قرارات الهدم، وهو التصريح الذي لم يمر مرور الكرام، إذ خلّف موجة استنكار داخل أوساط مهنيي الإعلام، قبل أن يتحول إلى موضوع نزاع قضائي.
ويتابَع المهداوي في هذا الملف بتهم مرتبطة ببث وترويج ادعاءات يُشتبه في عدم صحتها، بقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير.
الجلسة الأولى، التي مثل فيها المعني بالأمر بعد توصله بالاستدعاء، عرفت حضور عدد من المحامين الذين أعلنوا مؤازرتهم، كما شهدت الجلسة حضور نشطاء من شبيبة اليسار الديمقراطي وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، دعماً للمهداوي خلال هذه المرحلة.
ويواجه المحامي المعني أيضاً شكايات أخرى، من بينها دعوى رفعتها رئيسة مجلس جماعة الرباط ومدير المصالح، فضلاً عن شكاية مرتبطة بسكان حي العكاري.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة يونيو المقبلة عرض دفوعات هيئة الدفاع، في ملف يواصل إثارة تفاعل مهني وإعلامي لافت.
