قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، ببراءة البرلماني السابق هشام المهاجري في الملف المتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية بجماعة الجديدة، لتنهي بذلك مساراً قضائياً امتد لسنوات وعرف متابعة عدد من المنتخبين والموظفين والفاعلين الاقتصاديين.
وكان الملف، الذي يعود إلى سنة 2017، قد مر عبر مراحل قضائية متعددة شابتها تأجيلات متكررة وتعقيدات إجرائية، قبل أن يصدر الحكم الاستئنافي الذي طوى واحدة من أكثر القضايا متابعة في محيطه السياسي.
وخلال أطوار هذه القضية، سبق للمهاجري أن شدد في تصريحات صحفية على أن الملف لا يرتبط بمساره الحزبي، مؤكداً أنه واجه المتابعة بصفته مواطناً ومقاولاً، وأن الوقائع تعود إلى فترة سابقة لانخراطه في العمل السياسي.
ويعتبر عدد من المتتبعين أن هذا الحكم يعيد ترسيخ موقع المهاجري داخل المشهد السياسي، بعد سنوات من المتابعة التي ألقت بظلالها على حضوره العام، مشيرين إلى أنه ظل يحافظ على حضور انتخابي بارز في دائرة شيشاوة، حيث حقق نتائج مهمة في محطات انتخابية متتالية.
كما يُنظر إليه، وفق المصادر نفسها، كأحد الوجوه السياسية التي راكمت حضوراً لافتاً على مستوى التفاعل مع الرأي العام، في ظل متابعة واسعة لمداخلاته على منصات التواصل الاجتماعي وتداولها بشكل كبير في النقاشات المرتبطة بالشأن العام.
