أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خطة ميدانية صارمة لمحاصرة الغش في الامتحانات الإشهادية لموسم 2025-2026. علاوة على ذلك، حذرت الوزارة رسمياً من تأثير هذه السلوكيات السلبية على مصداقية الشهادات التعليمية الوطنية والمؤشرات التربوية. ومن ناحية أخرى، اعتبرت الوزارة أن الغش يعرقل اتخاذ القرارات التصحيحية السليمة ويؤدي إلى نتائج مضللة وغير دقيقة. بناءً على ذلك، تهدف الخطة الجديدة إلى تعزيز جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ في مختلف الأسلاك التعليمية.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على ضرورة إدراج موضوع الغش ضمن اجتماعات المجالس التعليمية للتحسيس بمخاطره القانونية والتربوية. إذ ستعقد المؤسسات لقاءات تواصلية مكثفة مع الأطقم الإدارية والتربوية لضمان التنزيل السليم لهذه الخطة الوقائية. وبالإضافة إلى ذلك، سيخضع المترشحون لنظام صارم عند ولوج مراكز الامتحان يشمل تسليم كافة الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل بدء الاختبارات. ونتيجة لهذا التوجه، عممت الوزارة نظاماً إلكترونياً متطوراً لرصد حالات الغش وتوثيق المخالفات بشكل فوري ودقيق. ومن ثم، سيلعب الملاحظون دوراً حاسماً في ضبط التجاوزات وإعداد تقارير دورية تضمن نزاهة العملية الامتحانية برمتها.
ومن جانب آخر، فعلت الوزارة دور المفتشية العامة للشؤون التربوية لمراقبة الالتزام بالمساطر القانونية أثناء إجراء وتصحيح الامتحانات. حيث أطلقت الإدارة “خطاً أخضر” يتيح للعموم الإبلاغ عن أي خروقات أو تجاوزات محتملة قد تشوب الامتحانات. علاوة على ما سبق، يضمن هذا النظام الجديد تدخلاً فورياً من المسؤولين لمعالجة الحالات المبلغ عنها في وقت قياسي. كذلك، تراهن المملكة على أن هذه الإجراءات الزجرية ستسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى التحصيل الدراسي الفعلي للمتعلمين. ختاماً، تعكس هذه الخطوة إرادة قوية لحماية حرمة الامتحانات وتعزيز الثقة الدولية في المنظومة التربوية المغربية.
