أشاد مكتب المدعي العام الأمريكي بالدور المحوري للأجهزة الأمنية المغربية في إحباط عمليات إجرامية دولية. وبناءً عليه، ساهمت المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في تفكيك شبكتين شديدتي الخطورة. علاوة على ذلك، تورطت إحدى الشبكات في تزويد كارتيلات المخدرات المكسيكية بأسلحة ثقيلة. ومن ناحية أخرى، نشطت الشبكة الثانية في قضايا الإرهاب المرتبط بالمخدرات وغسيل الأموال. لذلك، شكل هذا التعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية ضربة قاصمة للجريمة المنظمة.
وفي سياق متصل، نفذت السلطات المغربية تدخلاً حاسماً في مدينة الدار البيضاء أدى لتوقيف مواطن كيني. إذ يعتبر هذا العنصر فاعلاً رئيساً في تهريب الأسلحة لصالح كارتيل “خاليسكو” المكسيكي. وبالإضافة إلى ذلك، سلم المغرب المشتبه فيه إلى السلطات الأمريكية في 11 مارس 2026. ونتيجة لهذا التنسيق، كشفت التحقيقات مخططاً لتوريد قاذفات صواريخ ومنظومات مضادة للطيران. بناءً على ذلك، استطاع الأمن المغربي كشف عمليات تزوير لشهادات “مستعمل نهائي” للالتفاف على الرقابة الدولية.
ومن جانب آخر، برزت البصمة المغربية في قضية ثانية أطاحت بمواطن لبناني سوري متورط في “الناركوتيروريزم”. حيث ساهمت الأجهزة المغربية في تتبع تحويلات مالية مشبوهة قاربت 100 مليون دولار. علاوة على ما سبق، كشفت المحاكمة استغلال المتهم لصلات عسكرية لمبادلة أسلحة بشحنات ضخمة من الكوكايين. كذلك، نجح التعاون الأمني بين الرباط وواشنطن في تأمين عمليات “تسليم مراقب” عبر قارات مختلفة. ومن ثم، أثبتت الخبرة المغربية فعاليتها في تتبع الخيوط المعقدة للجريمة العابرة للحدود.
ختاماً، يواجه المتورطون في هذه القضايا الدولية أحكاماً قضائية قاسية قد تصل إلى السجن المؤبد. إذ ينتظر الرأي العام النطق بالحكم النهائي في قضية الإرهاب والمخدرات يوم 2 يوليو 2026. وهكذا، يثبت الأمن المغربي مجدداً أنه حجر الزاوية في استقرار الأمن الدولي. وبالتالي، تعزز هذه العمليات الناجحة الشراكة الاستراتيجية المتينة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
