صعّد حزب العدالة والتنمية بإقليم القنيطرة من لهجته تجاه ما وصفه بـ”الممارسات الانتخابية السابقة لأوانها”، محذراً من استغلال أنشطة دينية واجتماعية وثقافية ورياضية، إلى جانب الجمعيات، في التمهيد للاستحقاقات التشريعية المقبلة عبر تقديم مساعدات مالية وعينية، بما يمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وجاء هذا الموقف ضمن بلاغ صادر عن الكتابة الإقليمية للحزب عقب اجتماعها العادي، الذي خصص لتقييم الأوضاع السياسية والتنظيمية بالإقليم ومناقشة الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، حيث عبرت عن رفضها لما اعتبرته توظيفاً للمال والأنشطة العمومية في خدمة أهداف انتخابية.
وطالب الحزب بفتح تحقيق بشأن مصادر الأموال المستعملة في هذه الأنشطة، داعياً إلى التحقق من ما وصفه بوجود تمويل لحملات دعائية من طرف شركات أجنبية، معتبراً أن احترام قواعد الشفافية يقتضي التدقيق في مصادر التمويل والتصدي لأي ممارسات قد تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية.
وانتقدت الكتابة الإقليمية برمجة دورات استثنائية بعدد من الجماعات الترابية لتقديم دعم مالي لجمعيات في هذه المرحلة، معتبرة أن مثل هذه المبادرات تثير شبهة استغلال إمكانيات الجماعات والمال العام لاستمالة الجمعيات ومنخرطيها قبيل الانتخابات.
ودعا الحزب السلطات الإدارية والجهات المكلفة بتطبيق القانون إلى التدخل بحزم لوقف كل الممارسات المخالفة، وضمان احترام قواعد المنافسة السياسية الشريفة، وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين، مع التطبيق الصارم للقانون على الجميع وصيانة الإرادة الحرة للناخبين.
وفي ملف آخر، توقف البلاغ عند الأحداث التي شهدها دوار الرياح القبلية بجماعة سيدي محمد بنمنصور على خلفية النزاع حول الأراضي السلالية، معبراً عن قلقه من حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة.
وطالب الحزب بفتح تحقيق في ملابسات هذه الأحداث، والتحقق من مدى قانونية المساطر المتعلقة بكراء نحو 260 هكتاراً من الأراضي موضوع النزاع، مع التشديد على ضرورة احترام حقوق ذوي الحقوق من السلاليين.
وأكدت الكتابة الإقليمية أن معالجة هذا الملف تستوجب اعتماد مقاربة قانونية عادلة تضمن حقوق السلاليين وتساهم في احتواء التوتر الذي تعرفه المنطقة، بما يحفظ الاستقرار ويجنب المنطقة مزيداً من الاحتقان.
