أثار مقطع فيديو يوثق حجز كميات من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية بأحد المحلات التجارية بمدينة القنيطرة موجة تفاعل واسعة، أعادت إلى الواجهة النقاش حول مراقبة الأسواق ومدى احترام شروط السلامة الصحية داخل المحلات التجارية.
وتفاعلا مع الواقعة، أكد صالح أوسار، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالقنيطرة، أن الأمر يتعلق بحالة فردية واستثنائية لا يمكن اعتبارها مؤشرا على واقع القطاع التجاري بالمدينة، مشددا على أن أغلبية التجار والمهنيين يلتزمون بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لممارسة النشاط التجاري.
وأوضح أوسار، في تصريح له، أن قطاع تجارة القرب عرف خلال السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا من حيث الوعي المهني واحترام المعايير الصحية والقانونية، بفضل جهود التأطير والتحسيس التي تستهدف التجار، فضلا عن تنامي الإدراك بأهمية حماية المستهلك والحفاظ على جودة المنتجات المعروضة للبيع.
وأضاف المتحدث أن المكتب الإقليمي للنقابة يواصل مواكبة منخرطيه عبر لقاءات تواصلية وحملات توعوية تركز على ضرورة مراقبة تواريخ الصلاحية واحترام شروط التخزين والعرض السليم للمواد الغذائية، معتبرا أن الالتزام بهذه الضوابط يظل أساسيا للحفاظ على ثقة المستهلكين وضمان سلامتهم.
وفي الوقت الذي نوه فيه بالمجهودات التي تبذلها السلطات المحلية ولجان المراقبة في التصدي للمخالفات وحماية الصحة العامة، شدد أوسار على أن تحميل جميع التجار مسؤولية أخطاء معزولة يعد أمرا غير منصف لفئة واسعة من المهنيين الذين يمارسون أنشطتهم بجدية واحترام لأخلاقيات المهنة، مؤكدا أن النقابة ستواصل العمل على ترسيخ ثقافة الجودة والالتزام بالقوانين والرفع من مستوى التأهيل داخل القطاع التجاري بالقنيطرة.
