فتحت الشرطة القضائية بمدينة العرائش بحثاً قضائياً، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بشأن تصريحات أدلت بها سيدة كانت تعتزم الهجرة غير النظامية، تضمنت اتهامات لجهات رسمية بشأن أحداث العبور نحو مدينة سبتة المحتلة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد ادعت المعنية بالأمر، في تصريحات لوسيلة إعلام وطنية، أن جهات رسمية قامت بفتح الحدود أمام الراغبين في الهجرة، قبل أن تتخلى عنهم وتمنعهم من دخول سبتة، وهي التصريحات التي انتشرت لاحقاً على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد تداول هذه المعطيات، باشرت الشرطة القضائية بالعرائش إجراءات البحث لتحديد هوية صاحبة التصريحات والتحقق من الوقائع التي تضمنتها، قبل تقديمها أمام العدالة للاشتباه في ارتكاب أفعال تتعلق بالتبليغ عن جرائم وهمية، ونشر أخبار زائفة، فضلاً عن القذف والإهانة.
وتفيد المعطيات المرتبطة بالملف بأن السيدة المعنية انتقلت بشكل طوعي إلى مدينة الفنيدق بهدف الهجرة غير الشرعية، غير أن تدخل القوات العمومية حال دون تمكنها من العبور إلى سبتة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن تعذر تحقيق هدفها في العبور دفعها إلى الإدلاء بتصريحات اعتُبرت مضللة وكيدية، قبل أن يجري تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحة مضمونها.
وتأتي هذه القضية في ظل استمرار السلطات المغربية في التعامل مع محاولات الهجرة غير النظامية والعبور الجماعي نحو سبتة، مع فتح أبحاث قضائية عند الاشتباه في نشر معطيات أو ادعاءات من شأنها تضليل الرأي العام أو نسبة أفعال غير صحيحة إلى جهات رسمية.