شهدت قضية النجم المغربي سعد لمجرد تطورات قانونية متسارعة بعد كشف تفاصيل جديدة تدين متهمته لورا بريول. علاوة على ذلك، طالبت النيابة العامة الفرنسية بحبس بريول وبقية المتهمين في ختام اليوم الرابع من جلسات الاستماع. وبناءً عليه، تضمنت المطالب القضائية حبس لورا لمدة سنة مع وقف التنفيذ وفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو. ومن ناحية أخرى، تواجه والدتها عقوبة الحبس لمدة 18 شهراً مع وقف التنفيذ وغرامة إضافية.
وفي سياق متصل، واجهت المحامية “ايساتو” العقوبة الأشد في هذه المجموعة من المتهمين بالابتزاز. إذ طالبت النيابة بحبسها ثلاث سنوات، منها سنة نافذة تحت المراقبة الإلكترونية، وغرامة 50 ألف يورو. بالإضافة إلى ذلك، شملت العقوبة منعها النهائي من ممارسة مهنة المحاماة أو تولي أي وظيفة عمومية. كذلك، قضت النيابة بعقوبات متفاوتة على متورطين آخرين، تراوحت بين الحبس النافذ والموقوف وغرامات مالية ثقيلة.
ومن جانب آخر، أكد دفاع سعد لمجرد أن هذه العناصر الجديدة تضعف مصداقية لورا بريول بشكل كبير. بناءً على ما سبق، يرى مراقبون أن مسار القضية تحول لصالح الفنان المغربي بعد سنوات من الجدل. ونتيجة لذلك، ينتظر الرأي العام صدور الحكم النهائي في هذه النازلة خلال الأيام القليلة القادمة. ختاماً، يترقب المتابعون إن كانت هذه الأحكام ستغير وجهة نظر القضاء الفرنسي في ملف الاغتصاب المرتبط بالأطراف ذاتها.
