مع انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرة القنيطرة، بدأت مختلف اللوائح والمرشحين في تكثيف تحركاتهم الميدانية، سعياً إلى استقطاب الناخبين والتعريف ببرامجهم الانتخابية قبل موعد الاقتراع المقرر يوم 23 شتنبر الجاري.
وتزامن ذلك مع بروز مظاهر مختلفة في الشارع القنيطري، من بينها تنظيم جولات ميدانية وتوزيع المنشورات وحشد عدد من المناصرين والمتطوعين للمشاركة في الأنشطة الدعائية، بينما اختار بعض المرشحين إستعراض قوتهم وحضورهم الإانتخابي من خلال تعبئة أعداد كبيرة من الأشخاص في مختلف أحياء المدينة والمناطق التابعة للدائرة، بطرق مختلفة.
غير أن اتساع حجم بعض التحركات الانتخابية يفتح النقاش مجدداً حول الجانب المالي للحملات، خصوصاً ما يتعلق بمصادر تمويل بعض الحملات، هل هو تمويل حزبي، أم تمويل ذاتي من المرشحين، أم هناك دعم وتمويل من المتعاطفين.
وفي الوقت الذي تبقى فيه التعبئة والحضور الميداني جزءاً طبيعياً من المنافسة الانتخابية، تطرح في القنيطرة تساؤلات حول طبيعة الموارد التي تقف وراء بعض الحملات التي تبدو أكثر قدرة على الحشد وبشكل كبير يتجاوز في بعض الأحيان الحملات التي يقوم بها أمناء عامون لأحزاب كبرى ، وما إذا كانت الجهات المختصة تقوم بتتبع هذه المصاريف والتحقق من مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية.
وفي الوقت الذي تبقى فيه التعبئة والحضور الميداني جزءاً طبيعياً من المنافسة الانتخابية، تطرح في القنيطرة تساؤلات حول طبيعة الموارد التي تقف وراء بعض الحملات، والتي تبدو أكثر قدرة على الحشد بشكل لافت، يتجاوز في بعض الأحيان حجم التعبئة التي تعتمدها حملات يقودها أمناء عامون لأحزاب كبرى، وما إذا كانت الجهات المختصة تقوم بتتبع هذه المصاريف والتحقق من مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية.
وبينما تتواصل الحملات الانتخابية بمختلف أحياء القنيطرة، يبقى السؤال المطروح لدى عدد من المتابعين: هل تواكب السلطات المختصة حجم الإنفاق الانتخابي وتتحقق من مصادر تمويل الحملات، أم أن بعض مظاهر الاستعراض الانتخابي تمر دون افتحاص دقيق؟