نفى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بشكل قاطع التخلي عن مشروع ميناء القنيطرة الأطلسي. وبناءً عليه، أكد الوزير التزام الحكومة بإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الضخم. علاوة على ذلك، أدلى المسؤول الحكومي بتصريحات حصرية كشفت الأسباب الحقيقية وراء تأخر وتيرة الأشغال. ومن ناحية أخرى، أوضح بركة أن المشروع يواجه تحديات فنية ولوجستية شديدة التعقيد. لذلك، تتطلب هذه العقبات دراسات دقيقة ووقتاً إضافياً لضمان جودة التنفيذ العالية.
وفي سياق متصل، تخضع الأعمال البحرية الكبيرة كالحفر وبناء الأرصفة لمعايير دولية صارمة. وبالإضافة إلى ذلك، يستغرق التنسيق الميداني بين الجهات الوطنية والمقاولين الدوليين وقتاً أطول من المتوقع. ومن ثم، شدد الوزير على أهمية هذا التنسيق لضمان الانسجام التام بين جميع مراحل البناء. أما بخصوص الجدول الزمني، فتعمل الفرق الفنية على إعادة تقييم المخططات بناءً على المعطيات الحالية. بناءً على ما سبق، تهدف الوزارة إلى تشييد بنية تحتية متينة وعدم التسرع على حساب الجودة.
ومن جانب آخر، أكد نزار بركة ضمان الاعتمادات المالية للمشروع ضمن ميزانية الدولة. حيث تسير التدفقات المالية بشكل طبيعي وسلس وفق الآليات المحددة مسبقاً. كذلك، نفى الوزير وجود أي تأخير مالي ناتج عن تعقيدات داخلية في العمل الحكومي. وفي الإطار ذاته، يرتبط ميناء القنيطرة الأطلسي بخطط استراتيجية شاملة لتطوير الصناعات المحلية. وبالتالي، سيعزز هذا المحور اللوجستي صادرات قطاعات حيوية مثل السيارات والزراعة.
علاوة على ما سبق، سيساهم الميناء الجديد في تخفيف الضغط الملاحي عن الموانئ الوطنية الأخرى. كما سيرتبط بمناطق صناعية مجاورة لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد وتقليص التكاليف. ختاماً، أكد الوزير سير جميع الإجراءات وفق منهجية دقيقة لمعالجة العقبات الفنية. وهكذا، تتوقع وزارة التجهيز والماء إحراز تقدم ملموس في الأشغال خلال الأشهر القليلة المقبلة. إذ ستعلن الإدارة قريباً عن الجدول الزمني المنقح فور استكمال التقارير الهندسية.
