مع انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، تدخل الأحزاب والمترشحون مرحلة دقيقة تحكمها مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد طرق التواصل مع الناخبين، وأشكال الدعاية المسموح بها، وسقف الإنفاق، فضلاً عن أفعال قد تترتب عنها عقوبات جنائية ومالية.
وعلى مستوى الإنفاق، حدد المرسوم رقم 2.26.279 سقف النفقات الانتخابية لكل مترشح في 600 ألف درهم، فيما لا يمكن أن تتجاوز النفقات المرتبطة بالحملة الرقمية ثلث هذا السقف لكل مترشح. كما حُدد سقف إجمالي للنفقات الرقمية في 800 ألف درهم لكل لائحة محلية ومليون و500 ألف درهم لكل لائحة جهوية.
وهكذا، لا تقتصر الحملة الانتخابية على المنافسة في الخطاب والبرامج، بل تضع أمام الأحزاب والمترشحين شبكة من الضوابط القانونية التي تمتد من الشارع وقاعات التجمعات إلى فيسبوك والمنصات الرقمية، مع عقوبات قد تجعل أي تجاوز مكلفاً انتخابياً وقضائياً.