أثار نشاط انتخابي بجماعة المكرن، بإقليم القنيطرة، جدلاً سياسياً وصل إلى قبة البرلمان، بعد تداول معطيات تفيد بتنظيم تجمع داخل فضاء يُشتبه في قربه من مؤسسة تعليمية عمومية، وذلك في سياق الحملة المرتبطة بانتخابات جزئية محلية.
النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، وجّه سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، اعتبر فيه أن المعطيات المتداولة تشير إلى احتمال تسجيل خروقات انتخابية بالدائرة الثانية لدوار الزغاريين. وأوضح أن مرشحاً عن حزب التجمع الوطني للأحرار نظم، يوم الأحد 3 ماي 2026، تجمعاً انتخابياً داخل خيمة نُصبت، وفق ما جاء في سؤاله، بمحاذاة فضاء تابع لمدرسة عمومية.
وأضاف إبراهيمي أن المعطيات التي توصّل بها تفيد بأن النشاط جرى قرب مرافق تعليمية، ما يطرح، بحسب تعبيره، علامات استفهام حول مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لاستعمال الفضاءات العمومية خلال الحملات الانتخابية. كما أشار إلى أن الواقعة “موثقة بصور وتسجيلات”، معتبراً أن عدم تدخل ممثل السلطة المحلية رغم إشعاره بالموضوع يثير بدوره تساؤلات.
في المقابل، نفى منصور قريطة، رئيس جماعة المكرن عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لجريدة رصد24، صحة هذه الاتهامات، مؤكداً أن مكان تنظيم الحملة الانتخابية لا يمت بصلة لساحة المدرسة. واعتبر أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير دقيق، متهماً جهات بمحاولة التشويش على الحزب عبر ترويج معطيات وصفها بالمغلوطة.
وتطالب المراسلة البرلمانية وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع، وتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت أي خروقات، مع التشديد على ضرورة ضمان حياد الإدارة الترابية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، وتطبيق القانون على جميع المرشحين دون استثناء.
