أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بورزازات، يوم الاثنين، الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف أثار جدلاً واسعاً بمدينة ورزازات، والمتعلق باستغلال مركز للتدليك والتجميل في أنشطة مرتبطة بالدعارة والاتجار بالبشر.
وقضت المحكمة بتثبيت العقوبات الحبسية والغرامات المالية الصادرة في حق المتهمين الرئيسيين، مع تعديل جزئي في التكييف القانوني لبعض التهم، بعدما أعادت توصيف جنحة “وضع محل رهن إشارة الغير مع العلم باستعماله للدعارة” إلى “حيازة وتسيير واستغلال محل يُستعمل بصفة اعتيادية للدعارة”.
كما أيدت الهيئة القضائية الحكم الصادر في حق متهم ثالث، والقاضي بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميل جميع المتابعين الصائر تضامناً وإشعارهم بإمكانية الطعن بالنقض أمام الجهات القضائية المختصة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت، خلال شهر مارس الماضي، مالكة مركز التدليك ومسيره بأربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية بلغت 20 ألف درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال محل للتدليك في أنشطة غير قانونية.
تفاصيل تفكيك مركز للتدليك متورط في الدعارة بورزازات
وتفجرت القضية بعدما باشرت النيابة العامة المختصة تحقيقات بشأن معطيات تفيد باستغلال مركز للتدليك بمدينة ورزازات في أنشطة مشبوهة مرتبطة بالدعارة واستقطاب الفتيات.
وأسفرت الأبحاث الأمنية، التي باشرتها المصالح المختصة، عن توقيف مالكة المركز ومسيره، إلى جانب شخص ثالث يشتبه في تورطه في استقطاب فتيات لفائدة المحل.
وبحسب المعطيات المتداولة في الملف، كشفت التحريات عن استغلال هشاشة بعض العاملات داخل المركز في ممارسات مخالفة للقانون، فضلاً عن شبهات تتعلق باستقدام قاصرات واستغلالهن في أنشطة ممنوعة.
وتعيد هذه القضية النقاش حول مراقبة مراكز التدليك والتجميل بالمغرب، وتشديد المتابعة القانونية للأنشطة المرتبطة بالدعارة والاتجار بالبشر، خاصة في ظل تزايد القضايا المعروضة أمام المحاكم المغربية خلال السنوات الأخيرة.
