عبّرت الفدرالية الوطنية المستقلة لسيارات الأجرة عن رفضها القاطع لقيمة الدعم التي جرى الإعلان عنها لفائدة مهنيي القطاع، معتبرة أنها لا تعكس حجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها السائقون والمستغلون، ولا تستجيب لتطلعاتهم في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتزايد الأعباء المرتبطة بالنشاط المهني.
وقالت الفدرالية إن مهنيي القطاع كانوا يترقبون إجراءات دعم أكثر جدية ووقعًا، من شأنها التخفيف من حدة الضغوط المالية التي يعيشونها، خصوصًا مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى وما يرافقها عادة من التزامات اجتماعية إضافية تثقل كاهل الأسر. غير أن الصيغة المعلن عنها، وفق تعبيرها، جاءت دون مستوى الانتظارات.
واعتبرت الهيئة المهنية أن ما تم تقديمه لا يرقى إلى معالجة حقيقية لوضعية القطاع، محذرة من استمرار التعامل مع الملفات المرتبطة بالنقل عبر حلول ظرفية لا تمس جوهر الإشكالات البنيوية. كما ربطت ذلك باستمرار العمل بتعريفة وصفتها بـ”المتجاوزة”، في مقابل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وقطع الغيار والتأمين والصيانة.
وفي سياق متصل، نبهت الفدرالية إلى أن استمرار هذا الوضع قد يفاقم حالة الاحتقان داخل القطاع، داعية إلى فتح نقاش شامل ومسؤول حول الإصلاح الفعلي لمنظومة النقل وتحقيق قدر أكبر من التوازن الاقتصادي لفائدة المهنيين.
وأعلنت الفدرالية، في موقفها، رفضها لما وصفته بـ”الدعم غير الكافي”، داعية مهنيي سيارات الأجرة إلى التعبير عن رفضهم الجماعي لهذه الصيغة، ومشددة على تحميل الجهات الوصية مسؤولية تصاعد التوتر داخل القطاع. كما طالبت بمراجعة التعريفة الحالية بشكل عاجل بما يضمن شروط الاستمرار والاستقرار المهني.
وختمت الفدرالية بالتأكيد على أن العاملين في قطاع سيارات الأجرة يقدمون خدمة عمومية يومية، ويستحقون، بحسب تعبيرها، إطارًا يضمن الكرامة والإنصاف بدل حلول ترقيعية لا تعالج جوهر الأزمة.
