كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل الإجراءات المتخذة بخصوص عدد من الإشكالات التي تعرفها مدينة مهدية بإقليم القنيطرة، والمتعلقة بوضعية قصبة مهدية، وبقايا سفينة غارقة بشاطئ المدينة، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بكورنيش مهدية بسبب العوامل الطبيعية.
وجاء ذلك في جواب وجهه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رداً على ثلاثة أسئلة كتابية همّت هذه الملفات.
وفي ما يتعلق بقصبة مهدية، أوضحت الوزارة أن تدبير هذه المعلمة التاريخية يندرج ضمن الاختصاص الحصري لوزارة الثقافة، باعتبارها الجهة الوصية على صيانة وترميم المآثر التاريخية، مؤكدة أن المصالح التابعة لها تنجز بشكل منتظم أشغال الصيانة الخاصة بهذا الموقع الأثري.
وبخصوص بقايا السفينة الغارقة بشاطئ مهدية، أفادت وزارة الداخلية بأن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء أطلقت مرتين طلبات عروض لإجراء دراسة تقنية بشأن إمكانية إزالة الحطام، غير أن المحاولتين لم تكللا بالنجاح. وأضافت أن المصالح المختصة تحرص، قبل كل موسم صيفي، على تثبيت علامات التشوير ولوحات تحسيسية بمحيط السفينة لتنبيه المصطافين إلى وجودها، في انتظار التوصل إلى حل نهائي لإزالتها.
أما في ما يخص انجراف الرمال والانهيار الجزئي للحائط الوقائي بكورنيش مهدية، فأرجعت الوزارة هذه الأضرار إلى سوء الأحوال الجوية التي شهدها الموسم الشتوي، وما رافقها من أمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عاتية تسببت في تعرية الشاطئ وإلحاق أضرار ببعض تجهيزات الكورنيش.
وأكدت وزارة الداخلية أن الشطر الثاني من كورنيش مهدية أُنجز في إطار المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم القنيطرة، بعد استكمال الدراسات المعمارية والبيئية اللازمة، مشيرة إلى أن سلسلة من الاجتماعات انعقدت بمقر عمالة إقليم القنيطرة وباشوية مهدية، بحضور مختلف المتدخلين، وأسفرت عن إعداد خطة عمل لإصلاح الأجزاء المتضررة، ومعالجة ظاهرة تعرية الشاطئ، وإعادة تهيئة الرمال بما يضمن استعادة استقرار الواجهة الساحلية.
