قفزت أسعار الطماطم مجدداً في الأسواق المغربية لتصل إلى نحو 14 درهماً للكيلوغرام في عدد من المدن، في ارتفاع مفاجئ أعاد الجدل حول كلفة المعيشة وأثار موجة تذمر في صفوف المستهلكين.
هذا الصعود السريع في الأسعار وضع مادة أساسية في النظام الغذائي اليومي تحت ضغط غير مسبوق، في وقت تتزايد فيه الدعوات للتدخل من أجل إعادة التوازن إلى السوق وضمان ولوج الأسر إلى المنتجات الأساسية بأثمنة معقولة.
في خلفية هذا الارتفاع، يربط مهنيون في القطاع بين الوضع الحالي وتوجيه كميات مهمة من الإنتاج الوطني نحو التصدير، ما يقلص العرض داخل السوق المحلية ويدفع الأسعار إلى الارتفاع، خاصة مع استمرار الطلب الخارجي.
كما يطرح مسار توزيع الطماطم داخل البلاد أكثر من علامة استفهام، إذ تمر عبر سلسلة من الوسطاء قبل بلوغ المستهلك، ما يراكم الهوامش ويرفع السعر النهائي بشكل لافت مقارنة بسعرها عند الخروج من الضيعات.
ومع تصاعد النقاش، برزت مطالب بتقنين عمليات التصدير أو ضبطها وفق حاجيات السوق الداخلية، إلى جانب الدعوة لإصلاح منظومة التوزيع والحد من تعدد المتدخلين، تفادياً لتكرار موجات الغلاء التي باتت تطال مواد أساسية بشكل متكرر.
