أثارت صفقة استغلال مواقع الأنشطة التجارية الموسمية بشاطئ المهدية خلال فصل الصيف نقاشاً واسعاً في أوساط المتابعين للشأن المحلي، بعدما أظهرت نتائج فتح الأظرفة عدم بلوغ أي من العروض المالية المقدمة للقيمة التقديرية المحددة سلفاً.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد حُدد الثمن الافتتاحي للصفقة في 419 ألف درهم، غير أن أعلى عرض تم التقدم به لم يتجاوز نحو 350 ألف درهم، ما يعني وجود فارق مالي مهم بين القيمة التقديرية والعرض الأفضل المقدم في إطار المنافسة.
وأمام هذا المعطى، عبّر عدد من المهتمين بالشأن المحلي عن تخوفهم من إمكانية تمرير الصفقة رغم عدم بلوغ العروض للسقف المالي المحدد، معتبرين أن مثل هذه الخطوة قد تثير تساؤلات بشأن احترام المساطر القانونية المنظمة للصفقات العمومية.
ودعا المتتبعون الجهات المعنية إلى إعادة برمجة الصفقة من جديد، مع مراجعة دفتر التحملات والشروط المعتمدة بما يضمن تعزيز التنافسية واستقطاب عروض أكثر ملاءمة، مع الحرص على احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير هذا المرفق الموسمي الذي يشهد إقبالاً كبيراً خلال فصل الصيف.
وينتظر أن تحسم الجهات المختصة في مآل هذه الصفقة خلال الفترة المقبلة، في ظل مطالب بضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية وحماية مصالح الجماعة والمال العام.
