القنيطرة – خاص
بعد مغادرة أنس البوعناني لرئاسة جماعة القنيطرة في منتصف ولايته، بعد ان أنهى فترة قيادته التي دامت ثلاث سنوات، والتي تميزت بإنجازات لافتة رغم المعارضة الشديدة التي واجهها من حزب العدالة والتنمية و بعض المنعشين العقاريين الذين لم يرقهم رفضه تفويت أراضٍ جماعية لصالحهم.
قبل مغادرته المنصب، ترك البوعناني فائضًا ماليًا في ميزانية الجماعة بلغ 13 مليار سنتيم، وهو مبلغ غير مسبوق في تاريخ التدبير المحلي للمدينة. هذا الفائض، وفق مصادر داخل الجماعة، جاء نتيجة سياسة ترشيد النفقات، وإعادة هيكلة بعض المداخيل، ووقف بعض الامتيازات غير الضرورية.
وخلال فترة رئاسته، تمكن البوعناني من تحقيق مجموعة من المشاريع الهيكلية التي كان لها تأثير مباشر على حياة المواطنين، من بينها إنهاء أزمة النقل الحضري عبر تحسين الخدمة وإعادة هيكلة الاتفاقيات مع الشركات المشغلة، وإعادة إطلاق أشغال المركب الثقافي الذي ظل معلقًا لسنوات بسبب مشاكل إدارية ومالية، وإنقاذ النادي القنيطري من أزمات مالية خانقة كادت تعصف بتاريخه الرياضي. كما فرض دفتر تحملات صارم لتنظيم دعم الجمعيات، ما وضع حدًا للعشوائية والزبونية في توزيع التمويلات العمومية.
ومباشرة بعد تولي أمينة حروزي رئاسة الجماعة، أعلنت أن الفائض المالي الذي تركه البوعناني سيتم توظيفه في مشاريع تنموية تهم البنية التحتية والنقل والبيئة. مصادر قريبة من المجلس الجماعي أكدت أن الأولويات تشمل تحسين وضعية الطرق وإصلاح الشبكة الحضرية، ودعم مشاريع اجتماعية لفائدة الأحياء الهامشية، وتعزيز المرافق الجماعية وإعادة تأهيل الأسواق.
التحدي الأكبر الآن هو مدى قدرة المجلس الجماعي الجديد على استثمار الفائض المالي بشكل فعال لتحقيق التنمية المنتظرة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المدينة على مستوى الخدمات والتجهيزات.
