تواصل منظمة العفو الدولية، المعروفة باسم “أمنستي”، نشر تقارير مغلوطة ومزاعم جاهزة تستهدف المملكة المغربية، في سياق حملة سياسية ممنهجة تهدف لتشويه صورة المغرب دولياً تحت غطاء حقوق الإنسان. ومنذ عام 2020، أثبتت المنظمة أنها فقدت مصداقيتها، وأن تقاريرها باتت أداة تضليل سياسي أكثر منها مرجعاً حقوقياً.
في يونيو 2020، أصدرت المنظمة تقريراً تزعم فيه أن المغرب يمتلك برنامج التجسس “بيغاسوس” لاستهداف نشطاء المجتمع المدني، دون تقديم أي دليل ملموس أو خبرة تقنية مثبتة. الحكومة المغربية تواصلت مع المنظمة مراراً لمطالبتها بتقديم الأدلة والحجج المادية، لكنها تجاهلت جميع الطلبات، مؤكدة أن تقاريرها مبنية على مزاعم جاهزة ولا تتحقق من الحقائق على الأرض.
لم تتوقف المنظمة عند هذا الحد، بل واصلت نشر الادعاءات والتقارير الانتقائية، سواء في الملف الصحراوي، حيث تجاهلت الموقف القانوني والسياسي للمغرب أمام مجلس الأمن الدولي، أو خلال احتجاجات جيل زد 2025، حيث ادعت استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. الحقيقة على الأرض تؤكد أن السلطات المغربية سمحت بالاحتجاجات السلمية، وحمت المشاركين فيها، وتدخلت فقط عند وقوع أعمال عنف وفوضى، شملت حرق مؤسسات، تخريب سيارات الأمن، والسرقة، مع توقيف المتورطين ومتابعتهم قضائياً وفق القانون.
المثير للانتباه هو ازدواجية المعايير لدى المنظمة، التي تغض الطرف عن القمع والاحتجاجات العنيفة في دول مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا، بينما تركز هجمتها على المغرب، وكأن المملكة وحدها تخالف حقوق الإنسان. هذا النهج يكشف أن المنظمة أصبحت أداة لأجندات سياسية خارجية، وليست جهة حقوقية محايدة.
سجل المنظمة الممتد يظهر نمطاً ثابتاً: مزاعم جاهزة، انتقاء انتقائي للقضايا، تجاهل للحقائق الميدانية، والانحياز السياسي الواضح. من قضية “بيغاسوس” في 2020، إلى تقاريرها الانتقائية في 2022 و2024، وصولاً إلى مزاعمها الأخيرة خلال احتجاجات جيل زد، كل هذه الوقائع تؤكد أن “أمنستي” تستخدم الخطاب الحقوقي لتبرير أجندات سياسية، بلا أي سند أو دليل مادي، ولا يمكن الاعتماد على تقاريرها كمراجع حقيقية.
المغرب من جهته، يواصل احترام القانون وحماية الحقوق والحريات، ومحاسبة أي أعمال تخريب أو عنف وفق الإجراءات القانونية، بعكس المزاعم المغلوطة. تحليل سجل المنظمة الممتد بين 2020 و2025 يؤكد أن ما تصدره “أمنستي” لم يعد سوى أدوات سياسية لتشويه صورة المملكة، وتضليل الرأي العام الدولي، بعيداً عن الحقائق الميدانية والموضوعية.
إن الرهان على الحقيقة والشفافية، وليس على المزاعم الجاهزة، يظل الطريق الوحيد لإثبات قوة الدولة المغربية واستقرار مؤسساتها، بينما تبقى منظمة العفو الدولية مجرد أداة في يد من يسعى لتشويه صورة المغرب دولياً، بلا أي مصداقية حقيقية لتقاريرها.
