في خطوة مفاجئة، قررت الحكومة خلال اجتماع مجلسها الأسبوعي المنعقد صباح الخميس، سحب مشروع “مرسوم بقانون” كان يهدف إلى إحداث لجنة إدارية مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.
وجاء هذا التراجع استجابة لطلب مباشر من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الذي دحض وجود أي مسوغات أو دواعٍ استعجالية تبرر اللجوء إلى هذه الآلية التشريعية الاستثنائية.
وكان مشروع المرسوم المسحوب يرمي أساساً إلى تشكيل لجنة لضمان الاستمرارية الإدارية والمالية للمجلس الوطني للصحافة. إلا أن المقاربة الحكومية خلصت في النهاية إلى انتفاء شرطي “الضرورة” و”الاستعجال” المطلوبين لتمرير المراسيم بقوانين، خاصة مع التقدم الملحوظ في المسار التشريعي للقانون الأساسي الجديد المنظم للمجلس.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر متطابقة أن القانون الجديد بلغ مراحله النهائية؛ حيث صُودق على صيغته المحينة بعد استيعاب ملاحظات المحكمة الدستورية وتكييفه معها. ومن المرتقب إحالته في أقرب الآجال على المؤسسة التشريعية للمصادقة النهائية، مما ينفي أي جدوى عملية أو سياسية لخلق هيئة مؤقتة في الوقت الراهن.
وبناءً على قرار السحب، سيحافظ المجلس الوطني للصحافة في المغرب على وضعه القانوني والمؤسساتي الحالي، في انتظار إقرار القانون الجديد الذي يُعول عليه لإنهاء حالة الترقب التنظيمي التي يشهدها المشهد الإعلامي في البلاد.
