استعرض المستشار البرلماني كمال أيت ميك، اليوم بإسطنبول، أبرز الديناميات التشريعية التي راكمها البرلمان المغربي خلال الأشهر الأخيرة في مجالات تعزيز الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان وإصلاح المنظومة القانونية المرتبطة بالعدالة والإعلام.
وأوضح أيت ميك، خلال اجتماع مكتب اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، المنعقد في إطار أشغال الجمعية الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي التي تحتضنها تركيا ما بين 15 و19 أبريل الجاري، أن العمل التشريعي داخل المؤسسة التشريعية المغربية عرف خلال النصف الأول من السنة الجارية وتيرة مكثفة تعكس حجم الانخراط في تفعيل المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة.
وأشار المسؤول البرلماني إلى أن هذه الدينامية تأتي في سياق التوجهات العامة الرامية إلى تطوير البنية الديمقراطية وتعزيز منظومة الحقوق والحريات، تحت القيادة الملكية، مبرزاً أن عدداً من النصوص القانونية التي تمت مناقشتها تعكس هذا المسار الإصلاحي.
وفي هذا السياق، توقف أيت ميك عند الإصلاحات المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة، ولا سيما المستجدات التي تتعلق بدعم المترشحين المستقلين من فئة الشباب دون 35 سنة، معتبراً أن هذا الإجراء يشكل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المشاركة السياسية لفائدة الأجيال الصاعدة، وإعادة ضخ دماء جديدة داخل المؤسسات المنتخبة.
كما قدّم المستشار البرلماني عرضاً حول مستجدات مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية (القانون 03.23)، موضحاً أن النقاشات البرلمانية ركزت على تحقيق توازن بين فعالية سلطة الدولة في مكافحة الجريمة وضمان حماية حقوق الأفراد، من خلال تعزيز بدائل الاعتقال الاحتياطي وتوسيع ضمانات الدفاع.
وفي ملف آخر، تطرق أيت ميك إلى مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مشيراً إلى أن هذا الورش يندرج ضمن مسار أوسع يهدف إلى تطوير حكامة قطاع الإعلام وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الإعلامية عبر تأطير المهنة وتوسيع صلاحيات التنظيم.
وعلى الصعيد الدولي، استحضر المتحدث عدداً من المحطات التي شارك فيها البرلمان المغربي، من بينها جلسات الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة بنيويورك في فبراير الماضي، والندوة البرلمانية حول العدالة الاجتماعية التي احتضنها مجلس المستشارين، إضافة إلى المشاركة في الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال مارس، والتي تم خلالها تقديم أبرز الإصلاحات الوطنية في هذا المجال.
وتتواصل أشغال الجمعية الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة إسطنبول بمشاركة وفود برلمانية من أكثر من 180 دولة، حيث يُرتقب أن تخرج بتوصيات وقرارات تتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم مسارات التنمية المستدامة.
