أثار غياب العلم الوطني عن قميص أحد لاعبي نادي أولمبيك آسفي موجة تفاعل واسعة في الأوساط الرياضية وعلى منصات التواصل، وسط تساؤلات حول خلفيات الواقعة والمسؤوليات المرتبطة بها.
الواقعة، التي وُصفت من طرف متابعين بأنها “غير عادية”، دفعت المنظمة المغربية للحقوق والحريات إلى الخروج ببيان عبّرت فيه عن قلقها من دلالات الحادث، معتبرة أن التعامل معه لا ينبغي أن يختزل في خطأ تقني، نظراً للحمولة الرمزية التي يمثلها العلم الوطني لدى المغاربة.
المنظمة شددت على أن إدارة النادي مطالبة بتحمل مسؤوليتها في مراقبة التفاصيل التنظيمية المرتبطة بالمباريات، بما فيها الأقمصة والمعدات الرياضية، مؤكدة أن أي خلل من هذا النوع يفرض توضيحاً فورياً يضع الرأي العام أمام حقيقة ما جرى.
كما انتقدت ما وصفته بـ”الفراغ التواصلي” الذي رافق الحادث، معتبرة أن غياب بلاغ رسمي سريع ساهم في تضخيم الجدل وفتح الباب أمام قراءات متباينة، كان يمكن تفاديها عبر تواصل مؤسساتي واضح.
وفي جانب آخر، حذرت الهيئة الحقوقية من تحميل المسؤولية لمستخدمين بسطاء داخل النادي دون نتائج تحقيق واضحة، داعية إلى حماية حقوق الأجراء وتفادي جعلهم واجهة لأخطاء محتملة في التدبير أو المراقبة.
وطالبت بفتح تحقيق إداري وتقني لتحديد ملابسات الواقعة، مع إصدار توضيح رسمي واعتذار للجماهير، إلى جانب إرساء آليات صارمة لمراقبة الأقمصة وضمان احترام الرموز الوطنية داخل المؤسسة الرياضية.
الجدل المتصاعد يضع إدارة أولمبيك آسفي أمام اختبار حقيقي في كيفية تدبير الأزمات، خاصة في ظل حساسية أي موضوع يرتبط بالرموز الوطنية داخل الفضاء الرياضي.
