رصد المغربية
بعد مرور قرابة ثلاث سنوات من الشد والجذب في أروقة القضاء الفرنسي، دخلت قضية النجم الدولي المغربي، أشرف حكيمي، منعطفاً حاسماً وحرجاً. فقد قررت قاضية التحقيق رسمياً إحالة ظهير نادي باريس سان جيرمان إلى المحكمة الجنائية الإقليمية، لمواجهة تهمة “الاغتصاب”، في واقعة تعود تفاصيلها إلى شتاء عام 2023.
ليلة 25 فبراير.. الرواية التي هزت الوسط الرياضي
تعود فصول القضية إلى ليلة الخامس والعشرين من فبراير/شباط 2023، حينما توجهت شابة فرنسية ببلاغ يفيد بتعرضها لاعتداء جنسي داخل منزل اللاعب في العاصمة باريس. ووفقاً للتحقيقات، تؤكد المشتكية أنها تعرضت للاعتداء رغماً عنها بعد وصولها إلى منزله في ساعة متأخرة، مشددة على أنها أبدت رفضاً “لفظياً وجسدياً” قاطعاً.
النيابة العامة الفرنسية، التي طالبت بالإحالة منذ أغسطس 2025، استندت في مرافعتها إلى “سلاح المراسلات الرقمية”؛ حيث كشفت التحقيقات عن رسائل بعثت بها المشتكية إلى إحدى صديقاتها في توقيت متزامن مع الواقعة، اعتبرها الادعاء دليلاً يتطابق مع رواية الضحية المفترضة.
دفاع حكيمي: “اتهامات بلا أدلة مادية”
في المقابل، لم يقف فريق دفاع النجم المغربي مكتوف الأيدي. المحامية فاني كولين شنت هجوماً مضاداً على قرار الإحالة، واصفة إياه بأنه استند حصرياً إلى “أقوال مرسلة”.
وأبرزت الدفوع القانونية للاعب نقاطاً مثيرة للجدل، منها:
-
رفض المشتكية الخضوع للفحوصات الطبية أو اختبارات الحمض النووي (DNA).
-
امتناعها عن تسليم هاتفها المحمول للمحققين.
-
وجود تقارير نفسية تثير تساؤلات حول مصداقية الرواية. ويتمسك حكيمي (27 عاماً) بأن ما حدث كان “بتراضي الطرفين”، واضعاً ثقته الكاملة في القضاء لإثبات براءته.
حكيمي يخرج عن صمته: “ظلم للأبرياء”
عبر حسابه على منصة “إكس”، وجه حكيمي رسالة مباشرة لمتابعيه، غلب عليها طابع الهدوء الممزوج بالعتاب للنظام القانوني، حيث قال: “تكفي تهمة الاغتصاب لتبرير المحاكمة، حتى وإن كنت أنكرها وكل الدلائل تشير إلى كذبها.. هذا ظلم للأبرياء كما هو ظلم للضحايا الحقيقيين”.
ماذا بعد؟
بينما يلتزم نادي باريس سان جيرمان الصمت المطبق حتى الآن، يترقب الشارع الرياضي المغربي والعالمي موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة الجنائية. هي مواجهة لن تكون رياضية هذه المرة، بل ستكون معركة “كسر عظم” قانونية ستحدد مستقبل أحد أبرز المدافعين في العالم.
