أصدرت الحكومة اللبنانية، صباح الاثنين، قرارًا استثنائيًا يقضي بحظر جميع الأنشطة العسكرية لحزب الله واعتبارها خارج إطار القانون، مع تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ القرار بالطريقة التي يراها مناسبة.
وفي تصريح رسمي، شدد وزير العدل اللبناني على أن أي عنصر يمارس نشاطًا عسكريًا مع حزب الله سيتم اعتقاله فورًا، مؤكداً أن الدولة ستعمل على نزع سلاح حزب الله وملاحقة جميع المجموعات المسلحة التابعة له، لضمان سيادة لبنان وأمن المواطنين.
ويعد هذا القرار هو الأول من نوعه في لبنان، ويأتي في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية حول انتشار الميليشيات المسلحة ومطالبات المجتمع المدني بتطبيق القانون على كل الجماعات المسلحة خارج الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية.
وتتابع الحكومة اللبنانية والجهات الأمنية التحقيقات والتنسيق مع الجيش لضمان تطبيق القرار بشكل كامل، مع التأكيد على توفير المعلومات الرسمية للمواطنين عبر القنوات المعتمدة.
