خرجت المديرية العامة للأمن الوطني عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله بشأن توقيف مواطن بريطاني داخل المغرب، وذلك على خلفية مقال نشرته صحيفة Daily Mail البريطانية تضمن، وفقها، معطيات غير دقيقة بخصوص الواقعة.
وأكدت المديرية، في بيان توضيحي، أن ما تم الترويج له بشأن توقيف المعني بالأمر بسبب توزيع مساعدات غذائية، أو منعه من التواصل مع أسرته، “لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة”، مشددة على أن هذه الادعاءات لا تعكس مجريات الأحداث الفعلية.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن فتح البحث في حق المواطن البريطاني جاء بعد الاشتباه في تورطه في فعل يجرّمه القانون المغربي، يتمثل في التقاط صور لأشخاص دون موافقتهم، من ضمنهم قاصرون، في وضعيات تتطلب حماية خاصة للمعطيات الشخصية.
وأشارت المديرية إلى أن جميع الإجراءات تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إلى المعني بالأمر في إطار البحث القضائي دون إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، قبل تقديمه في حالة سراح أمام العدالة، التي حددت موعداً للنظر في القضية وفق المساطر القانونية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تدخل عناصر الشرطة السياحية بمدينة مراكش، بعد إشعارات من مواطنين حول قيام شخص بتصوير محتويات رقمية بساحة جامع الفنا، تضمنت تسجيلات لأشخاص في وضعية هشاشة، أغلبهم قاصرون، دون الحصول على موافقتهم أو موافقة أوليائهم، وذلك تحت غطاء توزيع مساعدات.
وبعد ضبط المعني بالأمر، جرى إشعار النيابة العامة التي أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع، مع حجز هاتفه ووضعه رهن الخبرة التقنية، في إطار استجلاء كافة المعطيات الرقمية المرتبطة بالقضية، مع التأكيد على احترام الضمانات القانونية المكفولة له.
