شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، على أن نزع السلاح النووي يشكل ضرورة أخلاقية وسياسية ملحّة، داعياً إلى تطبيق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بشكل كامل وفاعل، لضمان استمرار النظام الدولي في مواجهة التحديات الأمنية.
وجاءت تصريحات بوريطة خلال افتتاح الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، الذي يترأسه المغرب حالياً، حيث أشار إلى تصاعد التوترات الدولية وتراجع الثقة بين الدول، ما يفرض تعزيز الحوار متعدد الأطراف والتعاون الدولي لضمان توافق عالمي في القضايا الأمنية.
وأكد الوزير أن المؤتمر القادم لمراجعة معاهدة عدم الانتشار في نيويورك، المزمع عقده في مايو المقبل، يمثل فرصة لتجديد الثقة الدولية، وتقوية النظام العالمي، عبر وضع ضمانات قانونية للدول غير النووية وضمان تنفيذ شفاف للقرارات.
كما ركّز بوريطة على حق الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذراً من مخاطر وصول الفاعلين غير الحكوميين إلى المواد النووية والإشعاعية، ومؤكداً ضرورة وضع معايير دولية للأسلحة الذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي ومنع عسكرة الفضاء.
وفي إطار تعزيز آليات نزع السلاح، أبرز الوزير جهود المغرب في تنظيم ورشات إقليمية لتبادل الخبرات وتشجيع الانضمام إلى اتفاقيات دولية، مشدداً على أن رئاسة المملكة للمؤتمر تعكس التزامها بحفظ السلم والأمن العالميين وتعزيز التعددية الدولية.
