كشف مؤشر سيادة القانون 2025 الصادر عن مشروع العدالة العالمي (WJP) أن حرية الرأي والتعبير شهدت تراجعًا في 73٪ من دول العالم خلال العام الجاري، في سياق تصاعد الاتجاهات السلطوية وازدياد القيود على الحريات المدنية. ويشير التقرير إلى أن هذا التراجع يمثل جزءًا من ركود عالمي أكبر في سيادة القانون، حيث تأثرت مؤشرات أخرى مثل استقلال القضاء وحرية التجمع والمشاركة المدنية.
وعلى الرغم من هذا الاتجاه العالمي، أكد التقرير أن المغرب حافظ على مستوى حرية الرأي والتعبير دون أي تراجع ملحوظ، مسجلاً استقرارًا نسبيًا في أحد أهم مقاييس الحقوق الأساسية. ويعد هذا الإنجاز مؤشرًا إيجابيًا على التزام المملكة بالحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
ويشير الخبراء القانونيون والسياسيون إلى أن هذا الاستقرار يعكس جهود المغرب في تعزيز حرية التعبير ضمن الأطر القانونية والتشريعية، بما يتيح مساحة للمواطنين للمشاركة الفعالة في النقاش العام ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية. كما يسلط التقرير الضوء على أهمية الحفاظ على هذه المكتسبات في مواجهة الضغوط السياسية والاجتماعية التي تهدد الحيز المدني في مناطق أخرى من العالم.
ويرى محللون أن حفاظ المغرب على حرية الرأي والتعبير رغم الانحدار العالمي يعكس قدرة المملكة على توفير بيئة مستقرة نسبياً للحريات المدنية، ما يعزز الثقة في المؤسسات ويتيح مشاركة أوسع للمواطنين في صياغة السياسات ومساءلة المسؤولين.
