عاد ملف الأمن الطاقي إلى الواجهة في المغرب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية تداعيات أي تصعيد محتمل على إمدادات النفط وأسعاره.
وكشف مصدر حكومي مطلع أن المخزون الحالي من المواد البترولية بالمملكة يغطي احتياجات الاستهلاك الوطني لمدة تقارب شهراً واحداً، في ظل الظرفية الدولية المتقلبة التي تعرف ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية.
وتأتي هذه المعطيات في سياق تصاعد المخاوف من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد الطاقي، الأمر الذي يضع الحكومة أمام تحدي تأمين التموين المنتظم للسوق الوطنية والحد من انعكاسات تقلبات الأسعار على المستهلكين.
ويعيد هذا الرقم النقاش حول مدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لقطاع المحروقات، والتي تلزم الفاعلين في السوق بتأمين مخزون استراتيجي يغطي ما لا يقل عن 60 يوماً من الاستهلاك الوطني، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب انخفاض المخزون إلى حدود ثلاثين يوماً ومدى التزام الشركات المعنية بهذه المقتضيات.
