لم يكن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب اللقب من منتخب السنغال ومنحه للمغرب نتيجة تقدير ظرفي أو اجتهاد خاص، بل جاء كترجمة مباشرة لنصوص قانونية واضحة تؤطر سير المنافسة، وعلى رأسها المادتان 82 و84 من لوائح كأس أمم أفريقيا.
المادة 82 تُحدد بدقة الحالات التي يُعتبر فيها الفريق في وضعية مخالفة تمس جوهر اللعبة. وتشمل هذه الحالات أساسًا عدم خوض المباراة، أو رفض اللعب، أو الانسحاب، أو مغادرة أرضية الملعب دون إذن الحكم قبل النهاية. في مثل هذه الوضعيات، لا تترك المادة مجالًا للتأويل، إذ تُصنفها ضمن مخالفات جسيمة تُخل بمبدأ تكافؤ الفرص واستمرارية المنافسة.
بمجرد ثبوت إحدى هذه الحالات، تنتقل اللوائح تلقائيًا إلى المادة 84، التي تتكفل بتحديد العقوبة. هنا يصبح الأمر محسومًا: الفريق المخالف يُعتبر منهزمًا بنتيجة (3-0)، ويُقصى من المنافسة، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية حسب طبيعة الواقعة.
العلاقة بين المادتين تكاملية؛ الأولى تُعرّف الفعل المخالف، والثانية تُحدد تبعاته بشكل مباشر. لذلك، متى تم تكييف سلوك فريق ما ضمن مقتضيات المادة 82، فإن تطبيق المادة 84 لا يحتاج إلى نقاش إضافي، بل يتم بشكل آلي.
في حالة نهائي “كان 2025″، اعتبرت لجنة الاستئناف أن ما صدر عن المنتخب السنغالي يندرج ضمن حالات عدم خوض المباراة أو رفض اللعب، وهو ما فعّل مباشرة العقوبات المنصوص عليها، لتُسجل الهزيمة القانونية بثلاثية نظيفة، ويُحسم اللقب لصالح المنتخب المغربي وفق مقتضيات اللوائح.
