شبكة رصد المغربية _ متابعة
تعيش كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل على صفيح ساخن، بعدما طفت على السطح خروقات إدارية وتربوية خطيرة، تتعلق بتدبير أحد مسالك الماستر وبرمجة الامتحانات، وسط اتهامات للعميد بالنيابة باتخاذ قرارات “غير قانونية” و”تعسفية” في حق أطر تربوية وطلبة.
القصة بدأت بخروقات… وانتهت بفضيحة
كل شيء انطلق برسالة رسمية وجهها معنيون بالأمر إلى عميد الكلية بالنيابة، ورئيس الجامعة، ووزير التعليم العالي، تكشف عن اختلالات جسيمة في تدبير شؤون بعض الماسترات، لكن ما تلاها زاد الطين بلة: إعفاء مفاجئ للمنسقة البيداغوجية لماستر معتمد، دون احترام المساطر القانونية.
القرار أثار موجة استياء داخل الكلية، خصوصًا وأنه استند، حسب متابعين، إلى “حيثيات غير مؤسسة قانونيًا”، في خرق واضح لمبدأ التعليل، بل وتم تبليغ الأستاذة بقرار الإعفاء إلى عنوانها الشخصي بدل مقر العمل، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون المسطرة المدنية (الفصل 521).
الامتحان يتحول إلى ساحة توتر
الأخطر من ذلك، أن قاعة امتحان سلك الماستر تحولت إلى مشهد صادم، بعدما اقتحمها نائبا العميد رفقة أستاذ ورئيس الشعبة، في مشهد وصفه شهود بأنه “هجومي”، هدفه منع اجتياز الامتحان وإرغام الطلبة على المغادرة، وسط صراخ وتهديدات.
وحسب شهادات طلاب، فإن المسؤولين رددوا مرارًا: “هدي مبقاتش منسقة، الامتحان تأجل، خرجو فحالاتكم!”، رافضين تسليم أوراق الامتحان أو محضر الحضور، ما زاد الوضع احتقانًا، لدرجة إصابة إحدى الطالبات بحالة هستيريا وإغماء استدعت نقلها للمستشفى.
الطلبة يتمسكون بحقهم
رغم محاولات الترهيب، تمسّك الطلبة بحقهم في اجتياز الامتحان، مؤكدين أن الأستاذة المعنية قامت بتأطيرهم طيلة ثلاثة فصول، ولا يمكن إنهاء المسار الجامعي بهذا الشكل العبثي. وبالفعل، واصلوا اجتياز الامتحان رغم محاولات المنع المتكررة من داخل الإدارة.
ماذا بعد؟
هذه الواقعة تطرح من جديد سؤال الحكامة داخل مؤسسات التعليم العالي، وتعيد إلى الواجهة إشكالية اتخاذ قرارات إدارية بعيدة عن القانون وروح الجامعة. كما تدفع بالمراقبة المؤسساتية إلى الواجهة، وسط مطالب متزايدة بفتح تحقيق شامل لكشف الملابسات وترتيب المسؤوليات.
إن ما حدث لا يليق بمؤسسة أكاديمية تُعنى بتدريس القانون ، فهل تتحرك وزارة التعليم العالي لوضع حد لهذا المسلسل؟ أم أن “العبث” الإداري سيستمر وسط صمت مريب؟
