عبد الله بلعجل _ سيدي سليمان
في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بحسن تدبير الموارد المائية والمحافظة عليها، ترأس السيد إدريس روبيو، عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي سليمان، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، اجتماع اللجنة الإقليمية للماء، الذي خُصص لتدارس الوضعية الراهنة للموارد المائية بالإقليم والتدابير المستعجلة الواجب اتخاذها لمواجهة الإكراهات المناخية الحالية.
وقد حضر هذا الاجتماع كل من ممثل رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، ممثل الغرفة الفلاحية للجهة، ممثل رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، إلى جانب ممثلي القطاع الفلاحي، الهيئات البيئية، والمصالح المعنية بمياه الشرب والطاقة. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن السلطات المحلية والمصالح الأمنية، ورؤساء الجماعات الترابية.
في كلمته الافتتاحية، أكد السيد إدريس روبيو على أهمية عقد هذا الاجتماع الدوري للجنة الإقليمية للماء، في سياق خاص يميّزه اقتراب موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مشددًا على ضرورة تدبير هذه المادة الحيوية بشكل عقلاني، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وأشار إلى أن وضعية الأحواض المائية، وخاصة حوض سبو، تستدعي تضافر الجهود في ظل توالي سنوات الجفاف، رغم التساقطات الأخيرة التي عرفتها المملكة. كما نبه إلى أن الاستغلال غير المعقلن للمياه، وغياب تتبع للإجراءات السابقة، قد يؤدي إلى استنزاف خطير للفرشة المائية، ما من شأنه أن يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالإقليم.
وأكد السيد العامل أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لتقييم الوضعية الحالية للماء، واقتراح حلول عملية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، قصد ضمان التزود المستمر بالماء الصالح للشرب، وتوفير مياه السقي اللازمة للقطاع الفلاحي، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.
وقد تم خلال الاجتماع تقديم عروض مفصلة من طرف مدير وكالة الحوض المائي لسبو، وممثلي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تناولت الوضعية الراهنة للموارد المائية وتوزيعها، وكذا الإكراهات المسجلة على مستوى تدبيرها، خصوصًا بالمناطق القروية.
وخلصت أشغال الاجتماع إلى إصدار مجموعة من التوصيات العملية والاستعجالية، تمثلت فيما يلي:
دراسة سبل توفير مياه السقي وفق فترات منتظمة، والدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة المحلية للاستثمار الفلاحي بحضور الفاعلين في القطاع خلال هذا الأسبوع.
السهر على احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها في توزيع مياه السقي.
حجز آليات الضخ غير المرخصة المستعملة في استغلال الموارد المائية.
منع الجلب غير القانوني للمياه من الآبار والثقوب المائية ومجاري المياه وقنوات الري.
تكثيف الجهود للحد من ضياع المياه على مستوى شبكات الإنتاج والتوزيع.
ضمان التزويد المستمر بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة، خصوصًا خلال هذه الفترة الحساسة.
نشر وتعميم التوصيات، وتنظيم حملات تحسيسية عبر وسائل الإعلام المحلية.
توفير الوسائل والآليات الضرورية لتزويد سكان المناطق القروية التي تعرف خصاصًا في الماء الصالح للشرب.
تعزيز التنسيق بين وكالة الحوض المائي والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والسلطات المحلية، وإحداث لجان محلية لتتبع الوضعية، مع إعداد تقارير دورية حول التزود بالماء والسقي.
مواصلة تنظيم لقاءات تحسيسية من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية مع الساكنة والدواوير، لحثها على ترشيد استعمال الماء وتفادي اختلاسه.
تحرير محاضر المخالفات المتعلقة باستغلال الموارد المائية، والعمل على تفعيلها في إطار احترام القانون.
وفي ختام الاجتماع، شدد السيد العامل على ضرورة التعبئة الجماعية وتكثيف التنسيق الميداني لضمان استدامة الموارد المائية، داعيًا إلى اعتماد مقاربة تشاركية واستباقية تضمن الأمن المائي بالإقليم، استجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية
