أظهرت البيانات الأخيرة لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) فجوة واضحة بين المغرب والجزائر في واردات السلاح، حيث سجل المغرب ارتفاعاً ملحوظاً بينما شهدت الجزائر تراجعاً حاداً.
ووفق التقرير، ارتفعت واردات المغرب من الأسلحة بنسبة 12% بين 2016–2020 و2021–2025، ليحتل المرتبة 28 عالمياً. وتبرز في هيكلية مشترياته التفوق النوعي، حيث تمثل الولايات المتحدة 60% من وارداته، فيما تستحوذ إسرائيل على 24% وفرنسا على نحو 10%.
وتعكس هذه الأرقام استراتيجية واضحة لتعزيز الترسانة العسكرية المغربية بأحدث التكنولوجيا الغربية والإسرائيلية، مع طلبيات معلقة لدى الولايات المتحدة وإسبانيا لتعزيز القدرات الدفاعية في المستقبل القريب.
أما الجزائر، فشهدت وارداتها العسكرية تراجعاً بنسبة 78%، ما خفض ترتيبها إلى المرتبة 33 عالمياً، وسط غموض في البيانات الرسمية نتيجة سياسة السرية في صفقاتها، وتقارير غير مؤكدة عن صفقات كبرى مع روسيا لم تُدرج في الإحصائيات.
وتستمر الجزائر بالاعتماد على المنظومات الروسية بنسبة 39% والصينية بنسبة 27%، مع انفتاح محدود على الصناعة العسكرية الألمانية بنسبة 18%.
ويبرز التقرير التباين الاستراتيجي بين البلدين: المغرب يتجه نحو تحديث شامل قائم على التكنولوجيا الغربية والإسرائيلية الحديثة، بينما تظل الجزائر محصورة في الاعتماد على أسلحة المعسكر الشرقي، مع محدودية في الانفتاح التقني.
ويخلص التقرير إلى أن التوتر المزمن بين المغرب والجزائر يظل محركاً أساسياً لسباق التسلح في المنطقة، ما يجعل شمال أفريقيا واحدة من أكثر مناطق القارة نشاطاً في سوق السلاح العالمي، مع إبراز المغرب كنموذج للتحديث العسكري الفعال والمستدام.
