شبكة رصد المغربية
تواجه تونس أزمة اقتصادية حادة تهدد استقرارها المالي والاجتماعي، حيث سجلت مؤشرات الاقتصاد التونسي تراجعًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة. يعاني المواطنون من ارتفاع معدلات التضخم، التي بلغت مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية بشكل ملحوظ.
تشير البيانات الاقتصادية إلى أن العجز التجاري في تونس وصل إلى مستويات مقلقة، بينما ارتفعت ديون البلاد بشكل كبير، ما يهدد بزيادة الضغوط على الخزينة العامة. في هذا السياق، تأثرت الأسواق المحلية بشكل كبير، حيث يعاني قطاعي المواد الغذائية والطاقة من نقص حاد، مما يزيد من حالة الاستياء بين المواطنين.
وتشهد البلاد احتجاجات متزايدة ضد الأوضاع الاقتصادية، وسط دعوات من قوى سياسية للمطالبة بتدخل حكومي عاجل. في الوقت نفسه، يحاول صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي، لكن الشروط الصارمة التي يفرضها هؤلاء المانحون تثير الجدل حول مدى تأثيرها على السيادة الوطنية.
وفي حديثه عن الأزمة، صرح الخبير الاقتصادي التونسي محمد بن سالم بأن “الاقتصاد التونسي بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة لضمان الاستقرار على المدى الطويل، ولكن التحديات السياسية والفساد المستشري قد يصعب تطبيق هذه الإصلاحات”.
إذا استمرت الأزمة الاقتصادية في التصاعد، فإن تونس قد تواجه سنوات من التباطؤ الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية، ما قد يهدد مسارها التنموي ويضعف الثقة في قدرتها على تجاوز هذه الأزمة.
