يشهد شارع عنترة في مدينة القنيطرة حالة قانونية غير مألوفة، تتعلق بنزاع عقاري بين مستثمر محلي ومهاجر مغربي، يملك كل منهما شهادة ملكية رسمية لنفس العقار. القضية، التي ما تزال معروضة أمام القضاء، أعادت إلى الواجهة نقاشًا قديمًا حول شفافية المعاملات العقارية، ودور التوثيق في حماية الأطراف.
المعني بالنزاع هو يوسف بلخياط، مقاول معروف في المجال العقاري، باشر قبل سنوات مشروعًا سياحيًا بفندق عصري وسط القنيطرة. اقتنى الأرض عن طريق موثق معتمد، وحصل على شهادة ملكية باسمه، قبل أن ينطلق في أشغال البناء والاستثمار.
لم تظهر أي مؤشرات خلل طيلة سنوات، إلى أن تقدم طرف ثانٍ بدعوى قضائية مطالبًا بالإفراغ، مؤكداً أنه المالك الحقيقي للعقار، معززًا ذلك بشهادة ملكية مماثلة.
مصادر مقربة من الملف أكدت أن تحقيقات أمنية كشفت عن وجود شبكة تزوير متخصصة في بيع عقارات بطريقة احتيالية، استهدفت المالكين والمشترين على حد سواء، وهو ما أدى إلى إصدار مذكرات بحث دولية وتوقيف المتورطين، بينهم العقل المدبر الذي تم اعتقاله مؤخرًا في الأرجنتين.
في هذا السياق، يُطرح سؤال جوهري: كيف يمكن أن تصدر شهادتان أصليتان لنفس العقار؟ وهل تكفي الإجراءات الحالية لضمان أمن الملكية العقارية في المغرب؟
رغم تعقيدات الملف، اختار بلخياط اللجوء إلى القضاء دون تصعيد، مؤكدًا – في تصريحات إعلامية سابقة – ثقته في العدالة، واستعداده لإيجاد حلول قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف. وبحسب محيطه، فإن محاولات الصلح انطلقت منذ بداية النزاع، لكنها لم تثمر بسبب تباين المواقف، ولكون كلا الطرفين ضحايا تعرضا للنصب من طرف شبكة التزوير.
الملف لا يخص بلخياط وحده. هو نموذج لحالات يعيشها مستثمرون ومغتربون على السواء، ضحايا استغلال ثغرات في سلاسل التوثيق. كما أن تكرار هذا النوع من القضايا يعكس حاجة ملحة إلى مراجعة آليات مراقبة العقود العقارية وتسجيل الملكيات.
القضاء وحده من يملك اليوم مفاتيح الحسم في هذا النزاع، وجميع الأطراف تثق في القضاء، لكن الرهان أبعد من حكم فردي. إنه يتعلق بصيانة الثقة في المنظومة العقارية ككل، وحماية من اختاروا الاستثمار بالقانون، فوجدوا أنفسهم داخل دوائر التقاضي بسبب أفعال لا صلة لهم بها.
